جوجل تتراجع عن سياساتها: ترحب بعودة منشئي المحتوى المثير للجدل تحت ضغط واشنطن

في خطوة تبدو استراتيجية، انحنت شركة جوجل، على غرار ميتا من قبلها، لإدارة ترامب والقيادة الجمهورية في واشنطن. وكشفت الشركة في رسالة رسمية إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، والتي نشرها الرئيس الجمهوري للجنة جيم جوردان، عن ادعاءات مفادها أن إدارة بايدن حاولت ممارسة ضغط عليها لإزالة محتوى لا ينتهك بوضوح سياسات المحتوى الخاصة بها. كرد فعل، التزمت جوجل بمنح المستخدمين الذين تم إيقاف حساباتهم على يوتيوب بسبب معلومات مضللة حول كوفيد-19 أو إنكار نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، طريقًا للعودة إلى المنصة.

اتهامات متبادلة وتراجع معلن

في الرسالة، التي وقعها المحامي دان دونوفان ممثل جوجل والشركة الأم ألفابت، زعمت الشركة أنها تعرضت لضغوط متكررة ومستمرة من البيت الأبيض خلال جائحة كورونا، فيما يتعلق بمحتوى منشأ من قبل المستخدمين حول الوباء دون أن ينتهك سياساتها. ووصفت جوجل أي محاولة من الحكومة للتأثير على سياسات تعديل المحتوى بأنها “غير مقبولة وخاطئة”. (جدير بالذكر أن منصات مثل يوتيوب بدأت في التصدي للمعلومات المضللة حول كوفيد-19 قبل حتى تولي بايدن منصبه).

هذه اللغة تكرر إلى حد كبير ما صرح به مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، العام الماضي، عندما اعتبر أن ضغط الحكومة كان “خاطئًا”، معربًا عن ندمه لعدم تحدث الشركة بصوت أعلى ضد هذا الضغط. ومع ذلك، فإن رسالة جوجل لا تعترف صراحة بارتكاب أي خطأ، بل تركز على تصوير تعامل إدارة بايدن على أنه كان “غير محتمل”. رغم ذلك، تتخذ يوتيوب خطوات عملية للتراجع عن قرارات سابقة، أبرزها خطة لإعادة منشئي المحتوى الذين تمت إزالة قنواتهم بموجب سياسات لم تعد سارية المفعول.

إعادة فتح الباب.. ولكن بحذر

لكن يبدو أن العودة لن تكون للجميع. أوضحت يوتيوب على منصة (X) أنها ستطلق “مشروعًا تجريبيًا محدودًا” سيكون متاحًا “لمجموعة فرعية من منشئي المحتوى”، بالإضافة إلى أولئك الذين تم إيقاف قنواتهم بسبب سياسات ألغيت. التفاصيل حول معايير الاختيار لا تزال غامضة، بينما لم تتوانَ الشركة عن توجيه إطراء إلى المنشئين المحافظين، مؤكدة في رسالتها إلى الكونجرس أنها “تُقدر الأصوات المحافظة على منصتها”.

لماذا الآن؟ لعبة الضغط التنظيمي العالمية

فما الدافع الحقيقي وراء هذا التراجع المفاجئ؟ قد يكمن المفتاح في نهاية الرسالة. حيث تشير ألفابت إلى أن لجنة جيم جوردان “اتخذت خطوات تحقيقية مهمة لتسليط الضوء على أن الالتزامات الشاقة بموجب قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي قد تخنق الابتكار وتقيد الوصول إلى المعلومات”.

هذه القوانين الأوروبية تهدف إلى تنظيم المنصات الكبرى مثل يوتيوب لزيادة حماية المستخدمين، وهي تؤثر بشكل رئيسي على الشركات التكنولوجية الأمريكية المقيمة. وتفيد تقارير بأن إدارة ترامب تفكر في خيارات لمعاقبة الاتحاد الأوروبي بسبب هذه القواعد، في محاولة لإجبار التكتل على التراجع عن تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة. جوجل، التي تواجه اتهامات بالاحتكار بموجب القانون الأوروبي، ترغب بلا شك في الحصول على هامش تنظيمي أوسع. ويبدو أن السماح بعودة بعض الأصوات المثيرة للجدل هو ثمن مستعدة لدفعه في هذه الصفقة السياسية والتنظيمية المعقدة.