ميشيغان تقدم مشروع قانون يحظر المواد الإباحية على الإنترنت بالكامل

في تطور مثير للجدل، قدم المشرعون في ولاية ميشيغان الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى حظر جميع المواد الإباحية على الإنترنت دون استثناء. يأتي هذا المشروع في إطار موجة من التشريعات التي تتبناها الولايات المحافظة لتقييد المحتوى الإباحي عبر الإنترنت.

نطاق الحظر الشامل

مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون مكافحة فساد الأخلاق العامة” تم تقديمه في 11 سبتمبر برعاية رئيسية من النائب الجمهوري جوش شريفير. يعرف التشريع المواد الإباحية بأنها “أي محتوى يتم توزيعه رقميًا أو عبر البث عبر الإنترنت، يكون هدفه الأساسي الإثارة الجنسية أو الإشباع، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمجلات والقصص والمانغا والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي والبث المباشر ومقاطع الصوت”.

تأثير مباشر على مجتمع الميم

يحتوي مشروع القانون على بند مثير للجدل يعتبر “أي تصوير أو وصف للأشخاص العابرين جنسياً مواد إباحية”. النص القانوني يمنع صراحة أي تصوير أو محاكاة “تظهر انفصالاً بين البيولوجيا والجندر، حيث يقوم فرد من جنس بيولوجي بتقليد أو تمثيل نفسه على أنه من الجنس البيولوجي الآخر”.

حماية الأطفال أم تقييد الحريات؟

يدعي المشرع الرئيسي للمشروع أن الهدف هو حماية الأطفال، قائلاً: “هذه الإجراءات تدافع عن الأطفال وتحافظ على مجتمعاتنا وتضع العائلات في المقام الأول”. لكن النقاد يرون أن الحظر الشامل يفتقر إلى التدرج ولا يسمح بأي حوار مجتمعي حول هذه القضية المعقدة.

اتجاه محافظ متصاعد

يأتي مشروع قانون ميشيغان في إطار اتجاه محافظ متزايد لمحاربة المواد الإباحية. في وقت سابق من هذا العام، قدم السناتور مايك لي من يوتا قانون تعريف الفاحشة بين الولايات الذي كان سيجرم جميع المواد الإباحية على مستوى البلاد. كما دعت مؤسسة هيريتيج في “مشروع 2025” إلى تجريم المواد الإباحية بالكامل.

مستقبل التشريع

لا يزال مصير مشروع القانون في ميشيغان غير مؤكد، حيث سيحتاج إلى اجتياز عدة مراحل تشريعية قبل أن يصبح قانوناً. التطورات المستقبلية لهذا التشريع وما شابهه ستشكل بدون شك جزءاً من النقاش الوطني المستمر حول平衡 بين حماية المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية.